به نقل از «خبرآنلاین»

مجلس نیازمند نیروهایی با تخصص بالاست / راه برون رفت از بحران و ایجاد توسعه ارتباط با نظام بین الملل است

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۱۴۳۲

فروزان آصف نخعی: به مجمع جهانی اقتصاد (داووس) دعوت شده بود تا در برابر حاکمان، سیاستگزاران و بیزینس من های جهانی به یک سوال پاسخ بدهد؛ احتمال جنگ بین چین وآمریکا تا چه اندازه است؟ دکتر محمود سریع القلم، دارای دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، و فوق دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه ایالتی اوهایو، وعضو هیات علمی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سریع القلم دعوت کافه خبر خبرگزاری «خبرآنلاین» برای گفت و گو با او در باره برون رفت ایران از موقعیت بحرانی کنونی را پذیرفت و به مهمترین سوالاتش پاسخ داد.

او در باره ارتباط برون رفت ایران از شرایط کنونی و انتخابات مجلس گفت: « در انتخابات مجلس ابتدا انتخاب شوندگان، باید افرادی متخصص باشند، به نحوی که کاندیدا عمر گذاشته تا ابعاد پیچیده یک موضوع را درک بکند. دومین شاخص تسلط بر یک زبان خارجی است. با توجه به این دو شاخص باید انتخابات با گزینش نیروهای تخصصی همراه باشد. به میزانی که یک نفر جهان را بهتر می شناسد بهتر می تواند حوزه کاری خودش را در شبکه جهانی درک بکند.»

وی در ادامه تاکید کرد: «من فکر می کنم راه برون رفت از این وضعیت دست یافتن به شناخت دقیق تر از نظام بین الملل است؛ تا آن جا که می توانیم باید شناخت بهتری از اقتصاد و سیاست بین الملل به دست بیاوریم. در صورت چنین شناختی شاید مکانیزم هایی شناسایی شود تا افراد مصونیت داشته باشند تا بتوانند سیاستگزاری ها را تغییر بدهند.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که «حکمرانی تابع زمان و واقعیت است و در حکمرانی ما اصل ثابتی نداریم تا همیشه پیرو یک روش، یک سیاست، و یک اندیشه باشیم» گفت: براساس تغییر شرایط، اندیشه ها و روش ها هم می توانند تغییر کنند.

سریع القلم با اشاره به این که «در ۱۳۴ کشور انتخابات بدون اهمیت وجود دارد» با اشاره به بحث های هانتینگتون در کتاب موج سوم دمکراسی» گفت: «روند دمکراسی در دنیا رو به نزول بوده است. آنچه که با اندیشه دمکراتیک جایگزین شده، این است که دولت ها در دنیا بیشتر توجه می کنند چگونه می توانند ثروت ملی خودشان را افزایش بدهند. چون جمعیت دنیا نیز در حال افزایش است.»

او سپس به تغییرات جمعیتی استراتژیک در آفریقا و آسیا پرداخت و گفت:«می گویند ۸۰ درصد جمعیت دنیا تا نیم قرن آینده در آفریقا و آسیا خواهد بود. فقط یک کشور مانند نیجریه، در ۵۰ سال دیگر دارای جمعیتی معادل ۵۰۰ میلیون نفر خواهد بود. تصور کنید که مدیریت چنین کشوری با چه چالش هایی همراه خواهد بود. نیجریه و دیگر کشورهای پرجمعیت باید به تامین نیاز عامه بپردازند. لذا در دنیا آن چه در حکمرانی دارد اهمیت پیدا می کند روش های افزایش ثروت ملی است.»

این استاد دانشگاه با اشاره به هدف از برگزاری انتخابات در کشورها گفت: «در کشوری مثل اندونزی و مکزیک مردم با مشاهده دولت ناکارآمد به دولت دیگری رای می دهند. در این رویکرد مردم دائم در حال تست کردن دولت ها هستند تا آن نیرویی که توانمندتر است، بتواند به قدرت برسد و مسایل را حل کند. اساسا منطق انتخابات این است که آیا دولت حاضر می تواند چالش های ما را حل کند یا خیر؟ اگر نتوانست دور بعد دیگر به دولت حاضر رای نمی دهند.»

او در ادامه افزود: «اما در باره دولت ها در ایران باید بگویم که دولت ها در ایران نقش کلیدی در اداره کشور نداشته اند. دولت در ایران حداقل در سیاست خارجی و امنیت ملی دارای نقش حداقلی است. اگر هم در شرایط کنونی بخواهیم بهبودی ایجاد بکنیم ثقل آن باید ایجاد بهبود در سیاست خارجی باشد.»

این استاد دانشگاه با اشاره به این که «اقتصاد ایران دارای یک سری مشکلات ساختاری و تاریخی است که حل آن ها از طریق ارتباطات جهانی میسر خواهد بود» نحوه حل آن ایجاد شفافیت دانست و گفت: «برای مثال فساد مالی در اقتصاد ایران بوده و هست وتنها با شفافیت قابل حل خواهد بود. یعنی اگر ما با در ارتباط با دنیا با ایجاد شفافیت در حوزه های بانکی، حسابداری، صنعتی و سرمایه گذاری کار کنیم، این موضوع به طور خودبه خودی سیستم اقتصادی ما را شفاف و رقابت پذیر می کند. این یک پروسه است. مادامی که در حوزه اقتصادی با اقتصاد دنیا کار نکنیم، کار در یک دایره بسته داخلی نیازی به شفافیت ندارد.»

او سپس با اشاره به روایتی یکی از استادان ویتنامی در باره نحوه عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی گفت: « وقتی قرار شد ویتنام را به عضویت سازمان تجارت جهانی بپذیرند، ۱۵۰۰ سوال جلوی مسئولان ویتنامی گذاشتند که از این تعداد ۱۰۰۰ سوال، مربوط به شفافیت اقتصادی در حوزه های مالیات، بانکداری، سیاست گذاری، قانون گذاری و... بود. ۱۱ سال به طول انجامید تا ویتنام بتواند ۱۵۰۰ مورد را در کشورش نهادینه بکند تا شرایط لازم را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی به دست آورد.»

این استاد دانشگاه با اشاره به روش های توسعه در جهان جدید گفت: « ویتنام، کمونیستی، امارات پادشاهی، اندونزی نیمه دمکراتیک و سنگاپور اقتدارگرا است. اما همه دارند پیشرفت می کنند. این موضوع از نظر علمی یک نکته را دارد نشان می دهد که رشد و توسعه اقتصادی خیلی ارتباطی با ماهیت یک نظام سیاسی ندارد. ماهیت نظام سیاسی هرچه می تواند باشد، اما آنچه مهم است، تصمیم گیری های نخبگان یک کشور به ویژه در درون حاکمیت است. که آیا در راستای ثروت یابی آن کشور حرکت می کنند یا خیر. حال اگر در یک کشور انتخابات باشد چه بهتر و به ویژه اگر انتخابات معنادار باشد، دیگر خیلی بهتر است.»

او در ادامه تاکید کرد که «روش کوتاه مدت برون رفت از وضعیت موجود بی تردید ایجاد ارتباطات جهانی و ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور است. به میزانی که یک کشور در اقتصاد شفاف تر باشد راحت تر رشد می کند دنیا او را بیشتر می پذیرد، و در این شرایط سیاست هم باید با گذشت زمان باید شفاف بشود. اگر نشود رشد و توسعه اقتصادی متوقف می شود.»

۲۱۶۲۱۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1801111

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمود سریع القلم برجام توافق هسته ای ایران توسعه پایدار استاد دانشگاه بین الملل برون رفت دولت ها یک کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/